هرمزگان و "مسأله هرمزگان"
حميدرضا حسينى

دشوار است بگوييم كه هرمزگان استان محرومى است؛ زيرا همه لوازم توسعه از موقعيت جغرافيايى و اقليمى گرفته تا صنعت و معدن و بندر و بازرگانى را در اختيار دارد و دشوار است كه بگوييم محروم نيست، چون چهره استان و مردمانش فقدان امكانات لازم براى يك زندگى سعادتمند را به سرعت در ذهن تداعى مى كند. از اين حيث تفاوت ميان آنچه هست و آنچه مى تواند باشد، تعارضى را شكل داد كه ما آن را «مسأله هرمزگان» مى ناميم و برخى وجوهش را به اختصار بازمى گوييم.
يكم ـ سهم هرمزگان از توسعه كشور روشن نيست. در حالى كه بسيارى از طرح هاى ملى توسعه، در اين استان صورت مى پذيرد و على القاعده عوارضى را نيز بر آن تحميل مى كند، بهره رضايت بخشى نصيب مردم بومى نمى شود. اكنون اين پرسش به طور جدى بين مردم و حتى مديران استان مطرح است كه از بزرگترين بندر كشور (شهيد رجايى)، سومين بندر صادراتى كشور (شهيد باهنر)، يك منطقه ويژه اقتصادى (بندر شهيد رجايى) و انبوه صنايعى كه در استان مستقر شده اند (پالايشگاه هشتم نفت، پالايشگاه نفت لاوان، شركت فلات قاره سيرى و لاوان، آلومينيوم المهدى و...) دقيقاً چه چيزى عايد آنها مى شود؟ بى شك نمى توان گفت كه بهره مردم از اين رهگذر قابل توجه نبوده است، اما اين نكته را نيز نمى توان از نظر دور داشت كه هرمزگان همچنان واژه «محروميت» را يدك مى كشد و عده زيادى از مردمانش در فقر نسبى يا مطلق به سر مى برند.
گويى در اين سالها دالانى در استان ايجاد شده كه توسعه از آن گذر مى كند، بى آنكه بهره در خور اعتنايى به پيرامون خويش برساند. و اگر چيزى هم نصيب بخش بزرگ هرمزگان شود، در حد و اندازه كافه ها و قهوه خانه هاى بين راهى است!
اين مسأله از آن رو حائز اهميت است كه مردم استان گاه نيم نگاهى به آن سوى آبها دارند. آنها آشكارا مى بينند طى دو دهه مردمانى كه روزگارى بهترين تفرجگاه و غايب آمالشان بندرعباس و بندر لنگه بود، امروز بين شهرهاى اروپا و آمريكا در ييلاق و قشلاق اند. درست است كه آنها حداكثر چند شهر و بندر را ساخته اند و ما بايد كشورى به وسعت بالغ بر يك ميليون و ۶۰۰ هزار كيلومتر مربع را با همه پيچيدگى هاى جغرافيايى، تاريخى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى اش بسازيم؛ اما به راستى آن ماهيگير تهيدست در بندر لنگه و آن روستايى ساده دل در جزيره قشم تا چه اندازه با اين استدلال ها آشناست و چگونه مى توان انبوهى از چنين ملاحظاتى را به همه مردم بازگفت؟!
دوم ـ توسعه معطوف به بهبود زندگى آدميان است و نخستين نياز آدميان براى زيستن، هوايى است كه استنشاق مى كنند، آبى است كه مى نوشند و خاكى است كه بر آن گام مى نهند. حال اگر توسعه اين نخستين نيازها را تهديد كند، فايده آن چه خواهد بود؟! اكنون پروژه هاى نوين سازى در هرمزگان به گونه اى پيش مى رود كه محيط زيست استان را در آستانه بحرانى فراگير قرار داده است. توليد روزانه ۱۸۲ تن آلاينده و ۴/۵ ميليون متر مكعب پساب تنها در غرب بندرعباس، شاهدى كوچك بر فاجعه اى است كه در شرف وقوع است؛ فاجعه اى كه ابعاد مخرب آن به مراتب بيش از مصائبى چون سيل و زلزله است، اما چون به شكل بطئى رخ مى دهد، توجهى را برنمى انگيزد. به ويژه آلودگى آب و خاك و ورود فلزات سنگين به دريا حتى در بلندمدت نيز غيرقابل جبران است و بر اين منوال توسعه بيشتر به منزله تخريب بيشتر خواهد بود.
سوم ـ همان مشكلى كه با گسترش فعاليت هاى صنعتى و بازرگانى براى محيط زيست هرمزگان به وجود آمده، به گونه اى ديگر در حوزه اجتماعى رخ نشان داده است. استقرار صنايع متعدد، عمليات اكتشاف نفت و گاز، فعاليت مناطق ويژه و آزاد، تخليه و بارگيرى و ترانزيت كالا در بنادر و نيز حجم و سيعى از ساخت و سازها در شهرهايى مانند بندرعباس موجب گرديده كه سيل جويندگان كار از شهرها و روستاهاى دور و نزديك - و غالباً خارج از استان - به سمت مناطق صنعتى و تجارى به حركت درآيد.
طبيعتاً اين عده كه از فرودست ترين قشرهاى جامعه هستند، آرايش اجتماعى و فرهنگى هرمزگان را به هم ريخته و مناطق حاشيه نشين را وسعت بخشيده اند. آنچه از بطن اين تغيير آرايش و حاشيه نشينى متولد شده، چيزى جز ناهنجارى و بزهكارى نيست. دستفروشى، تكدى، سرقت، اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر معمولى ترين صحنه هايى است كه در هرمزگان به چشم مى آيد و تأسف را هنگامى دو چندان مى كند كه دريابيم بخش بزرگى از اين اعمال به دست زنان و كودكان صورت مى پذيرد.
از اين گذشته موقعيت جغرافيايى هرمزگان و فقر نسبى حاكم بر آن سبب شده كه از يك سو قاچاق مواد مخدر و از سوى ديگر قاچاق كالا گسترش يابد. سخن گفتن از تأثيرات ويرانگر قاچاق مواد مخدر به نوعى توضيح واضحات است، ليكن در خصوص قاچاق كالا يادآورى اين نكته خالى از فايده نيست كه ميزان قابل توجهى از كالاهاى قاچاق بوسيله جمعيت فقير بومى و اصطلاحاً «خرده پا» انجام مى شود. صرف برخوردهاى قانونى از قبيل جريمه، زندان و مصادره با اين عده جدا از اين كه چندان هم موفق و جلوگيرنده نيست، در بلندمدت موجب انشقاق ميان بخشى از جامعه و حاكميت مى شود و تبعات سياسى، اجتماعى و امنيتى ناخوشايندى را به همراه مى آورد.